(73) استثنى النبي ﷺ مكة من أحكام البلاد المفتوحة عنوة تعظيماً لقدسيتها، فلم يُجز فيها سبياً ولا سلب أموال، بل أبقى العقارات والمنقولات لأصحابها دون فرض خراج. وقد اختلف الفقهاء بناءً على ذلك؛ فذهب جمهور السلف والخلف إلى منع بيع أراضي مكة أو تأجير دورها لكونها وقفاً للقاصدين، بينما أجاز آخرون ذلك استناداً إلى آثار قوية تُثبت حق الملكية الفردية فيها.
التحقيق الزمني الحسابي باستناد القرائن الإضافية من النص:
يُمكن استنباط الحقائق الزمنية والتشريعية لهذا الوضع الاستثنائي من خلال القرائن التالية:
قرينة "الاستثناء من العنوة": حدد التحقيق زمن هذا الاستقرار القانوني بانتهاء العمليات العسكرية مساء 20 رمضان 8 هـ؛ حيث لم يشرع النبي ﷺ في قسمة الغنائم أو الأراضي كما فعل في خيبر، مما جعل هذا اليوم تاريخاً فاصلاً لنظام الملكية في مكة.
حساب "الدوام التاريخي": استند المانعون لبيع الأراضي إلى قرينة بقاء مكة "مناخاً لمن سبق" منذ عهد الفتح وإلى يوم القيامة، مما يعني أن "الزمن التشريعي" لمكة كحرم آمن بدأ حسابياً منذ لحظة إعلان الأمان العام.
قرينة "إبقاء الأموال": تدل حسابياً على أن قرار تثبيت الملكيات الخاصة تم في أول يوم من أيام الإقامة (19 يوماً)، مما قطع الطريق على أي نزاعات مالية قد تنشأ نتيجة الفتح العسكري، وضمن استقراراً اقتصادياً فورياً.
المطابقة مع "حرمة مكة": ربط التحقيق بين منع البيع (عند الجمهور) وبين قول النبي ﷺ يوم الفتح: «إن مكة حرمها الله»، مما يجعل "التحريم الزمني" للقتال والتحريم القانوني للتملك المطلق للأراضي عند البعض يبتدئان من ذات اللحظة التاريخية في رمضان سنة 8 هـ.
(73) باختصار عن ابن القيم في الزاد (3/ 435 - 441) وذكر أن الأئمة المانعين هم: مجاهد وعطاء بمكة، ومالك بالمدينة وأبو حنيفة بالعراق والثوري وأحمد وابن راهويه، ومال ابن القيم إلى الفريق المجوز.